أعربت الخارجية العراقية، يوم السبت، عن ترحيبها بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية، قرارًا يقرُّ بأن دولة فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وفقاً للمادة 4 من ميثاقها، ويمنحها حقوقًا ومزايا إضافية.وقالت الوزارة في بيان، أطلعت عليه "النخلة نيوز"، إنها "تعرب عن ترحيبها باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يوصي بإعادة النظر في عضوية فلسطين في الأمم المتحدة".وأضافت، أنها "تدعم كافة الجهود والمساعي الدولية الرامية إلى حصول فلسطين على العضوية الكام...
أعربت الخارجية العراقية، يوم السبت، عن ترحيبها بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية، قرارًا يقرُّ بأن دولة فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وفقاً للمادة 4 من ميثاقها، ويمنحها حقوقًا ومزايا إضافية.
وقالت الوزارة في بيان، أطلعت عليه "النخلة نيوز"، إنها "تعرب عن ترحيبها باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يوصي بإعادة النظر في عضوية فلسطين في الأمم المتحدة".
وأضافت، أنها "تدعم كافة الجهود والمساعي الدولية الرامية إلى حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة".
وأشارت، إلى أن "تأييد (143) عضوا مقابل اعتراض تسعة أعضاء وامتناع (25) عن التصويت يكشف الدعم الدولي الكبير للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة ويعزز امتيازات دولة فلسطين في جميع أنحاء العالم؛ لأهمية القرار التاريخي الذي يعد خطوة أولى نحو استعادة كامل الحقوق الفلسطينية ويسهم في تحقيق السلم في المنطقة".
وأظهرت نتائج التصويت الذي تقدمت به المجموعة العربية ودول أخرى بالأمم المتحدة، موافقة 143 دولة على القرار، مقابل تصويت 9 دول ضده، وامتناع 25 دولة عن التصويت.
ووفقًا للموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، يؤكد القرار قناعة الجمعية العامة بأن دولة فلسطين مؤهلة تماما لعضوية الأمم المتحدة، وفقا لميثاقها، ويشير إلى التأييد الواسع النطاق من الدول الأعضاء في المنظمة لقبول فلسطين عضوا بها.
وتقرر الجمعية العامة، وفق القرار على أساس استثنائي ودون أن يشكل ذلك سابقة، اعتماد طرق عدة تتعلق بمشاركة دولة فلسطين في دورات وأعمال الجمعية العامة والمؤتمرات الدولية، التي تعقد تحت رعايتها وسائر أجهزة الأمم المتحدة، ابتداء من الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة.
وتشمل تلك الطرق الحق في الجلوس بين الدول الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي، وحق التسجيل في قائمة المتحدثين في إطار بنود جدول الأعمال، غير البنود المتعلقة بقضيتي فلسطين والشرق الأوسط، والحق في الإدلاء ببيانات باسم مجموعة ما بما في ذلك إلى جانب ممثلي المجموعات الرئيسية.
