أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن وزارة المالية بدأت بإعداد موازنة عام 2026.وقال صالح إنه في حال تعذر إقرار الموازنة ضمن التوقيتات الدستورية بسبب قرب انتهاء الدورة النيابية، ستقوم الحكومة بالصرف الشهري بنسبة 1/12 من نفقات 2025، بما يشمل المشاريع المستمرة والالتزامات الضرورية.وأوضح أن النشاط المالي سيستمر وفق قانون الإدارة المالية الاتحادي، لحين المصادقة على الموازنة الجديدة، حيث سيتم حينها إطلاق التخصيصات للمشاريع التنموية والاستثمارية الجديدة.
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن وزارة المالية بدأت بإعداد موازنة عام 2026.
وقال صالح إنه في حال تعذر إقرار الموازنة ضمن التوقيتات الدستورية بسبب قرب انتهاء الدورة النيابية، ستقوم الحكومة بالصرف الشهري بنسبة 1/12 من نفقات 2025، بما يشمل المشاريع المستمرة والالتزامات الضرورية.
وأوضح أن النشاط المالي سيستمر وفق قانون الإدارة المالية الاتحادي، لحين المصادقة على الموازنة الجديدة، حيث سيتم حينها إطلاق التخصيصات للمشاريع التنموية والاستثمارية الجديدة.