دعا الاطار التنسيقي، مجلس النواب الى المضي بالقراءة الاولى لقانون الاحوال الشخصية.وذكر بيان للاطار، أنه "عقد اجتماعه في مكتب نوري المالكي ودعا، مجلس النواب الى المضي بالقراءة الاولى لقانون الاحوال الشخصية"، موضحا ان "مشروع القانون ينظم امورا تتعلق بالاحوال الخاصة بكل مذهب او دين ولا يلغي القانون النافذ".واعتبر الاطار التنسيقي، "التعديل المزمع لقانون الاحوال الشخصية هو انسجام مع الدستور الذي ينص على العراقيين احرار باختياراتهم وبما لا يتعارض مع ثوابت الشريعة واسس الديمقراطية".
دعا الاطار التنسيقي، مجلس النواب الى المضي بالقراءة الاولى لقانون الاحوال الشخصية.
وذكر بيان للاطار، أنه "عقد اجتماعه في مكتب نوري المالكي ودعا، مجلس النواب الى المضي بالقراءة الاولى لقانون الاحوال الشخصية"، موضحا ان "مشروع القانون ينظم امورا تتعلق بالاحوال الخاصة بكل مذهب او دين ولا يلغي القانون النافذ".
واعتبر الاطار التنسيقي، "التعديل المزمع لقانون الاحوال الشخصية هو انسجام مع الدستور الذي ينص على العراقيين احرار باختياراتهم وبما لا يتعارض مع ثوابت الشريعة واسس الديمقراطية".