قضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، بعدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (23) لسنة 1994، المعدل بالقرار رقم (33) لسنة 1997، والمتضمن إيقاف العمل بالقوانين والقرارات التي تجيز لغير العراقيين تملك الأموال واستثمارها في الشركات داخل العراق.
وذكرت المحكمة أن القرار المطعون فيه كان يفرض عقوبات بالحبس على المخالفين، مع مصادرة الأموال التي جرى تملكها أو استثمارها خلافاً لأحكامه.
وأوضحت أن الحكم بعدم الدستورية جاء لمخالفة القرار أحكام المواد (23/ ثالثاً/ أ) و(25) و(26) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، مؤكدة أن الحكم صدر بالاتفاق، وهو بات وملزم للسلطات كافة استناداً إلى المادة (94) من الدستور.