أعلنت وزارة الداخلية، عدم وجود نية لتمديد مهلة تسجيل الأسلحة التي تنتهي في 31 كانون الأول المقبل، مبينة أن أي سلاح لم يتم تسجيله بعد هذا التاريخ يُعدُّ غير قانوني، ويتم سحبه من حامله مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المقررة بحقه.وأوضحت، أن "العقوبات المقررة تختلف حسب نوع السلاح، سواء كان خفيفاً أو متوسطاً أو ثقيلاً، وقد تصل إلى الغرامة أو السجن وفقاً لأحكام قانون الأسلحة النافذ، لافتاً إلى أن المدة المتبقية قبل انتهاء المهلة شهدت إقبالاً متزايداً من المواطنين على تسجيل أسلحتهم".
أعلنت وزارة الداخلية، عدم وجود نية لتمديد مهلة تسجيل الأسلحة التي تنتهي في 31 كانون الأول المقبل، مبينة أن أي سلاح لم يتم تسجيله بعد هذا التاريخ يُعدُّ غير قانوني، ويتم سحبه من حامله مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المقررة بحقه.
وأوضحت، أن "العقوبات المقررة تختلف حسب نوع السلاح، سواء كان خفيفاً أو متوسطاً أو ثقيلاً، وقد تصل إلى الغرامة أو السجن وفقاً لأحكام قانون الأسلحة النافذ، لافتاً إلى أن المدة المتبقية قبل انتهاء المهلة شهدت إقبالاً متزايداً من المواطنين على تسجيل أسلحتهم".