استردت محكمة تحقيق الكرخ الثانية اليوم مبلغًا يقارب 3.7 مليار دينار عراقي من إحدى الشركات المتورطة في جريمة احتيال مالي تتعلق بفارق سعر صرف الدولار.وجاءت عملية الاسترداد بعد جهود كبيرة وإشراف مباشر من القاضي المختص، في إطار المساعي المستمرة لمكافحة التلاعب بالعملة وحماية المال العام. وأكدت الجهات القضائية استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الجرائم.
استردت محكمة تحقيق الكرخ الثانية اليوم مبلغًا يقارب 3.7 مليار دينار عراقي من إحدى الشركات المتورطة في جريمة احتيال مالي تتعلق بفارق سعر صرف الدولار.
وجاءت عملية الاسترداد بعد جهود كبيرة وإشراف مباشر من القاضي المختص، في إطار المساعي المستمرة لمكافحة التلاعب بالعملة وحماية المال العام. وأكدت الجهات القضائية استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الجرائم.