قرر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الإثنين، معاقبة المسؤولين بنشر قرارات محكمة التمييز الاتحادية والمحاكم الاخرى بدون موافقته.وذكر بيان للمجلس، أن "الاحكام القضائية مشمولة بالحماية القانونية المنصوص عليها في المادة 6 /3 من قانون حماية حق المؤلف رقم (3) لسنة 1971 لحماية حق الخصوصية لأطراف الدعوى".وأضاف، أن "نشر قرارات محكمة التمييز الاتحادية والمحاكم الاخرى بدون موافقة القضاء وما يتبعها من اهانة واعتداء بعبارات غير لائقة خلافا للقانون يشكل جريمة على وفق احكام قانون العقوبات النافذ"، مؤكداً انه "سيتم ا...
قرر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الإثنين، معاقبة المسؤولين بنشر قرارات محكمة التمييز الاتحادية والمحاكم الاخرى بدون موافقته.
وذكر بيان للمجلس، أن "الاحكام القضائية مشمولة بالحماية القانونية المنصوص عليها في المادة 6 /3 من قانون حماية حق المؤلف رقم (3) لسنة 1971 لحماية حق الخصوصية لأطراف الدعوى".
وأضاف، أن "نشر قرارات محكمة التمييز الاتحادية والمحاكم الاخرى بدون موافقة القضاء وما يتبعها من اهانة واعتداء بعبارات غير لائقة خلافا للقانون يشكل جريمة على وفق احكام قانون العقوبات النافذ"، مؤكداً انه "سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المسؤولين عن هذا النشر سواء في المواقع الالكترونية أو غيرها".