رفض مجلس القضاء الأعلى في العراق فتح معهد يسمى (معهد القضاء الشرعي)، معتبراً ذلك انتهاكاً للمادة (91) من الدستور العراقي. كما طالب المجلس وزارة الداخلية بعدم إحضار المطلوبين للقضاء في دور التحقيق بملابس السجون المخصصة للمحكومين، تأكيداً على مبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
رفض مجلس القضاء الأعلى في العراق فتح معهد يسمى (معهد القضاء الشرعي)، معتبراً ذلك انتهاكاً للمادة (91) من الدستور العراقي. كما طالب المجلس وزارة الداخلية بعدم إحضار المطلوبين للقضاء في دور التحقيق بملابس السجون المخصصة للمحكومين، تأكيداً على مبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.