أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، استرداد مبلغ قدره 21 ملياراً و424 مليون دينار عراقي، عن جريمة احتيال مالي تورطت فيها شركتان مخالفتان للقانون.
وذكر المجلس في بيان ورد لــ"النخلة نيوز" أن "استرداد المبلغ جاء بعد رصد عمليات تحويل أموال إلى خارج البلاد بطرق احتيالية، بهدف الحصول على فروقات سعر صرف الدولار وتحقيق أرباح غير قانونية".
وأضاف، أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية تواصل إجراءاتها القانونية بحق شركات أخرى تتبع الأسلوب ذاته، بما يضر بالمال العام".
