أكدت اللجنة المالية النيابية، أن رواتب الموظفين مؤمّنة، فيما أشارت إلى أن الموازنة العامة مرهونة بتشكيل الحكومة الجديدة.
وقال عضو اللجنة النائب عدي عواد، إن البنك المركزي العراقي تعهّد بتمويل وتأمين الرواتب وفق قانون الخصم الاحتياطي، مبيناً أن العراق يحتاج إلى أكثر من 7 تريليونات دينار لتغطية الرواتب.
وأضاف عواد، أن مشروع موازنة 2026 سيتم إرسالها بعد تشكيل الحكومة، مع وجود صلاحيات للجوء إلى الاقتراض لتقليل حجم الأزمة، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.