بحثت اللجنة المالية النيابية مع وزير المالية، خلال استضافته، آليات توزيع الموازنة والتخصيصات المالية، والانتقال تدريجياً من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء، مع مناقشة تجربة تطبيقها في عدد من المحافظات والمؤسسات الحكومية تمهيداً لتوسيع نطاقها.
وتناول الاجتماع ملف التحول الرقمي وأتمتة الأنظمة المالية، والانتقال من الإجراءات الورقية إلى العمل الإلكتروني، فضلاً عن بحث إجراءات تعظيم موارد الدولة وتنويع مصادر الإيرادات بما يسهم في خفض الاعتماد على النفط والسيطرة على العجز وتقليل النفقات.
كما ناقش الجانبان عمل المصارف واستقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار، فيما شددت اللجنة على أهمية وضع استراتيجية متكاملة لمعالجة التحديات التي تواجه العمل المالي وتعزيز التنسيق مع وزارة المالية للوصول إلى موازنة تلبي المتطلبات.