ثمّن المجلس السياسي الوطني الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة برئاسة علي فالح الزيدي، بالتعاون مع السلطتين التشريعية والقضائية، لملاحقة المتهمين بقضايا الفساد واسترداد أموال الدولة.
وأكد المجلس أن مكافحة الفساد تمثل خطوة متقدمة لحفظ المال العام وإنفاذ القانون، مجدداً دعمه للإصلاحات المؤسسية وحصر السلاح بيد الدولة.