أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم
الأربعاء، تنفيذ أمر قبض بحق ضابط برتبة عميد يشغل منصب مدير إحدى مديريات الشرطة
في نينوى، على خلفية اتهامه بطلب رشوة مقابل التلاعب بإفادة أحد المتهمين
الموقوفين بغية شموله بقانون العفو العام.
وذكرت الهيئة في بيان تابعته "النخلة
نيوز"، أن "ملاكات مديرية تحقيق الهيئة في نينوى تمكنت من ضبط وسيط
متلبساً بتسلّم مبلغ رشوة قدره 15 ألف دولار، كان معداً لتسليمه إلى الضابط
المذكور".
وأضافت أن "الضابط كان عضواً في اللجنة
التحقيقية المشكلة بحق أحد المتهمين الموقوفين، وطلب الرشوة مقابل التلاعب بإفادة
المتهم وتغيير تاريخ ارتكابه الفعل الجرمي، بهدف شموله بأحكام قانون العفو العام".
وأوضحت أن "عمليتي ضبط الوسيط وتنفيذ
أمر القبض بحق الضابط نُفذتا بالتنسيق مع مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى
وقيادة شرطة المحافظة".
وأشارت إلى "تنظيم محضر ضبط أصولي وعرض
المتهمين على قاضي التحقيق المختص، الذي قرر توقيفهما وفق أحكام القرار رقم 160
لسنة 1983".