ترأس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي الجلسة الأولى للجنة الوطنية العليا للمياه لعام 2026، لمراجعة واقع الخزين المائي في السدود والخزانات وآليات استيعاب مياه الأمطار والسيول.
الجلسة شهدت إصدار حزمة قرارات مهمة، أبرزها اتخاذ إجراءات قانونية بحق مصادر تلوث نهر ديالى، وإدراج مشروع الفحص والتقييم الشامل للسدود والسدات ضمن أولويات الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية.
كما قررت الحكومة تحويل عمال الأجور اليومية في سد الموصل إلى عقود، لحاجة مشروع المعالجة الدائمية لأسس السد إلى خدماتهم.
وفي ملف حماية دجلة والفرات، أُقرت توصيات المبادرة الإقليمية لحماية النهرين، مع تخصيص أموال للمشروعات الستراتيجية، وتشديد الإجراءات ضد مصادر التلوث، وإلزام المحافظات بتشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي.