ترأس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، مساء أمس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الرابعة عشرة لمجلس الوزراء، التي خُصصت لإقرار البرنامج الحكومي للأعوام 2026–2029، وقرر المجلس إحالته إلى مجلس النواب وفقاً للنظام الداخلي لمجلس الوزراء.
ويتضمن البرنامج 139 أولوية ضمن 14 قطاعاً رئيساً، تشمل تعزيز سيادة الدولة والأمن الوطني، والإصلاح الاقتصادي والمالي، والحوكمة ومكافحة الفساد، والصحة، والاتصالات، والطاقة، والزراعة والمياه والبيئة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، وحقوق الإنسان، والثقافة والسياحة والآثار، إلى جانب 13 تشريعاً ذات أولوية.
كما يشمل البرنامج سياسات وإجراءات للإصلاح المؤسسي ومكافحة الفساد، وتطوير القطاع المصرفي، وتنظيم المنافذ الحدودية، والتحول الرقمي، وتعزيز البيئة الاستثمارية والاستقرار المالي والنقدي، فضلاً عن توحيد القرار الأمني وربط الموارد والقدرات بمنظومة الدولة الرسمية وتعزيز حقوق الإنسان ورعاية الطفولة والحد من العنف المجتمعي.