قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، إلغاء قرار البنك المركزي العراقي القاضي بإلزام معاملات بيع العقارات التي تزيد قيمتها على 100 مليون دينار بأن تتم حصراً عبر المصارف.وبيّنت المحكمة أن البنك المركزي غير مخوّل بإصدار مثل هذا القرار، الذي يعدّ من صلاحيات مجلس الوزراء، مؤكدة أن الإجراء يسهم في تشجيع التحايل والتلاعب بأسعار العقارات وتقليل إيرادات الدولة من الرسوم، من دون أن يحدّ فعلياً من عمليات غسيل الأموال.
قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، إلغاء قرار البنك المركزي العراقي القاضي بإلزام معاملات بيع العقارات التي تزيد قيمتها على 100 مليون دينار بأن تتم حصراً عبر المصارف.
وبيّنت المحكمة أن البنك المركزي غير مخوّل بإصدار مثل هذا القرار، الذي يعدّ من صلاحيات مجلس الوزراء، مؤكدة أن الإجراء يسهم في تشجيع التحايل والتلاعب بأسعار العقارات وتقليل إيرادات الدولة من الرسوم، من دون أن يحدّ فعلياً من عمليات غسيل الأموال.
