متابعة النخلة نيوز في بلدٍ اعتاد على صفقات اللحظة الأخيرة، يعود المشهد السياسي العراقي إلى نقطة الجمود. استحقاقا رئاسة الجمهوريّة ورئاسة الوزراء ما زالا معلّقين، فيما تتآكل المدد الدستورية تحت وطأة الخلافات، ويكبر السؤال: هل آن أوان إعادة هندسة النظام السياسي؟داخل أروقة البرلمان، تتصاعد همساتٌ تحوّلت إلى دعواتٍ صريحة لتحديث آليات العمل السياسي، خصوصاً ما يتعلق بطريقة اختيار رئيس الوزراء. مقترحاتٌ تتحدث عن تقليص مساحة التفاهمات المفتوحة التي أطالت سنواتٍ من التفاوض على المناصب، مقابل الدفع نحو مع...
متابعة النخلة نيوز
في بلدٍ اعتاد على صفقات اللحظة الأخيرة، يعود المشهد السياسي العراقي إلى نقطة الجمود. استحقاقا رئاسة الجمهوريّة ورئاسة الوزراء ما زالا معلّقين، فيما تتآكل المدد الدستورية تحت وطأة الخلافات، ويكبر السؤال: هل آن أوان إعادة هندسة النظام السياسي؟
داخل أروقة البرلمان، تتصاعد همساتٌ تحوّلت إلى دعواتٍ صريحة لتحديث آليات العمل السياسي، خصوصاً ما يتعلق بطريقة اختيار رئيس الوزراء. مقترحاتٌ تتحدث عن تقليص مساحة التفاهمات المفتوحة التي أطالت سنواتٍ من التفاوض على المناصب، مقابل الدفع نحو معادلة “أغلبية واضحة” لا تُقصي التوافق، لكنها تمنع الشلل.
في المقابل، لم يُسجَّل أي تبدّل في موقف الإطار التنسيقي، الذي يترقب الإعلان الرسمي لمرشح القوى الكردية لمنصب رئاسة الجمهورية، قبل الانتقال إلى خطوة الدعوة لجلسة مجلس النواب. جلسةٌ لن تُعقد – وفق المعطيات – إلا بعد اتفاقٍ سياسي مُعلن، تعقبها اجتماعاتٌ خاصة لحسم بقية الاستحقاقات الدستورية.
المأزق لا يقف عند حدود التفاوض السياسي؛ فتجاوز السقوف الزمنية يفتح الباب أمام دورٍ حاسم لـالمحكمة الاتحادية العليا لتفسير الآثار القانونية المترتبة على التأخير، في وقتٍ تتعالى فيه الأصوات المطالِبة بإرادةٍ سياسيةٍ صادقة تُغلّب المصلحة العامة على الحسابات الحزبية.