هل يقود تأخر تشكيل الحكومة إلى شلل دستوري يهدد الموازنة والخدمات؟

مع استمرار تأخّر تشكيل الحكومة، تتصاعد المخاوف من انعكاسات الانسداد السياسيِّ على إدارة الدولة والخدمات الأساسيَّة للمواطنين، وسط ضغوطٍ داخليَّةٍ من القوى السياسيَّة المتنافسة، وضغوطٍ إقليميَّةٍ تُمارس تأثيرها في موازين القرار الوطنيِّ. ويترك الجمود في حسم منصب رئاسة الجمهوريَّة أثراً مباشراً في المسار الدستوريِّ لإقرار الموازنة العامَّة، الركيزة الأساسيَّة لتمويل المشاريع الحكوميَّة والوفاء بالالتزامات تجاه الموظفين والشرائح الهشَّة.

ويُشير نوّابٌ إلى أنَّ استمرار الخلافات وتأخّر الاستحقاقات الدستوريَّة يُؤدّيان إلى تعطيل عمل السلطتَيْنِ التنفيذيَّة والتشريعيَّة، وهو ما يُربك دورة إعداد الموازنة وإرسالها إلى البرلمان، ما يضع البلاد أمام تحدّياتٍ ماليَّةٍ وإداريَّةٍ متزايدة.