بغداد متابعة النخلة نيوز
دخلت الأزمة السياسية في العراق مرحلة أكثر تعقيداً مع انتهاء المهلة الدستورية لتسمية مرشح رئاسة الوزراء، دون أن يتمكن الإطار التنسيقي من حسم خياره، رغم سلسلة اجتماعات مؤجلة وخلافات متصاعدة داخل مكوناته.
ومع انتخاب رئيس الجمهورية في الحادي عشر من نيسان، بدأت مهلة الخمسة عشر يوماً التي نصت عليها المادة السادسة والسبعون من الدستور، لتنتهي اليوم من دون اتفاق، ما يضع البلاد أمام خرق دستوري يختلف في طبيعته عن أزمات سابقة شهدتها رئاستا البرلمان والجمهورية.
ففي تلك الحالات، كان البرلمان ساحة مفتوحة للحسم عبر التصويت بين أكثر من مرشح، أما رئاسة الوزراء فتخضع لآلية مغلقة تشترط تقديم مرشح واحد فقط من الكتلة الأكبر، الأمر الذي يجعل الخلافات الداخلية عائقاً كاملاً أمام استمرار المسار الدستوري.
هذا الانسداد يكشف عمق الانقسام داخل الإطار التنسيقي، ويعكس هشاشة التوافقات السياسية، وسط ضغوط داخلية وخارجية تزيد المشهد تعقيداً، وتضع القوى السياسية أمام اختبار صعب لإنتاج تسوية عاجلة.
ومع غياب حلول برلمانية مباشرة، تتجه الأنظار إلى احتمالات اللجوء إلى المحكمة الاتحادية، في ظل فراغ دستوري يفتح الباب أمام تفسيرات متعددة، ويهدد بإطالة أمد الأزمة.
في الأثناء، يبقى المشهد معلقاً بين النص الدستوري وضيق الوقت، فيما يقف العراق على حافة فراغ سياسي، بانتظار توافق قد يعيد تحريك عجلة الدولة.