أكد مجلس القضاء الأعلى أن المحاكم المختصة بقضايا مكافحة الفساد الإداري والمالي تواصل جهودها لتحقيق هدفين متلازمين، يتمثلان في محاسبة مرتكبي جرائم الفساد واسترداد أموال الدولة.
وأوضح المجلس أنه تم إعادة مبلغ قدره 365 مليار دينار إلى خزينة الدولة ضمن القضية المتعلقة بالمدعو نور زهير، مشيراً إلى صدور حكم غيابي بحقه بالسجن لمدة عشر سنوات، مع تنظيم ملف استرداده ومخاطبة مديرية الشرطة العربية والدولية لإعادته إلى العراق.
وأضاف المجلس أن إطلاق سراح نور زهير جاء بموجب اتفاق بين رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الوزراء السابق مقابل كفالة ضامنة لإعادة الأموال المسحوبة، لافتاً إلى صدور أحكام بالسجن بحق 12 موظفاً في هيئة الضرائب لمساعدتهم نور زهير في سحب تلك الأموال.