أكد مجلس الخدمة العامة الاتحادي عدم اعتماد أي وسيط أو استيفاء رسوم مقابل التقديم أو التوظيف، مشدداً على أن جميع الإجراءات تتم حصراً عبر القنوات الرسمية ووفق السياقات القانونية المعتمدة.
وأوضح المجلس أنه رصد في الآونة الأخيرة انتشار إعلانات وهمية ومعلومات مضللة على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن طلب مبالغ مالية من المواطنين مقابل وعود بالتعيين، مبينا أن هذه الأفعال تُعد عمليات احتيال تستهدف استغلال الباحثين عن العمل، مؤكداً اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المتورطين.