أكدت نقابة المحامين العراقيين، اليوم الأحد، دعمها للإجراءات القانونية والقضائية المتخذة بحق المتهمين بقضايا الفساد، مشددةً على ضرورة استمرار جهود مكافحة الفساد وفق الدستور والقانون.
وذكرت النقابة في بيان إن ورد لـ "النخلة نيوز"، أن "أي خطوة عملية وجادة تستهدف مكافحة الفساد وتجفيف منابعه وتمضي وفق أحكام الدستور والقانون تمثل موضع اعتزاز وتستوجب الإسناد"، معتبرةً أن هذه الإجراءات تعكس إرادة حقيقية لاستعادة هيبة الدولة وترسيخ سيادة القانون.
وأضافت، أن "الفساد كان على مدى سنوات "الآفة الأخطر التي أنهكت مؤسسات الدولة واستنزفت ثروات العراق وبددت مقدراته".
وأشارت النقابة إلى "احترامها لحق الدفاع وكفالته"، لكنها أكدت أنها "لن تدعم أي جهد دفاع عن المتهمين بالفساد"، مبينةً أن واجبها الأخلاقي تجاه البلد يحتم عليها عدم الارتباط بأي مسار يمس المال العام.
