بحث رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، اليوم الاثنين، مع رئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية، بحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي، الخطط والسياسات المالية والاقتصادية والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بشأن الملفات ذات الأولوية.
وذكر المكتب
الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لـ"النخلة نيوز"، أن
"الزيدي أكد أهمية دور مجلس النواب واللجنة المالية في دعم عمل الحكومة
وبرنامجها الإصلاحي"، مشيراً إلى أن "الحكومة بدأت، ولأول مرة، الإعداد
لموازنة البرامج والأداء، لربط الإنفاق الحكومي بالأهداف والنتائج وتحسين كفاءة
استخدام المال العام".
وأضاف أن
"ملف الكهرباء سيحظى باهتمام استثنائي"، داعياً مجلس النواب إلى
"ممارسة دوره الرقابي في دعم جهود الحكومة لمكافحة الفساد وتجفيف
منابعه"، مؤكداً أنه "لا خطوط حمراء في ملاحقة الفاسدين".
وأوضح الزيدي
أن "الحكومة تعمل على إعداد استراتيجية لبناء الدولة تتمثل في بناء عراق
اقتصادي جديد، ودوائر خالية من الفساد، ومؤسسات أمنية دستورية"، مشيراً إلى
"وجود رغبة كبيرة لدى الشركات العالمية للاستثمار في العراق واستعداد
المؤسسات المالية العالمية لدعمه اقتصادياً".
ووجه رئيس مجلس
الوزراء بـ"إعداد جدول للاستضافات والاجتماعات الدورية مع اللجان النيابية،
بما يعزز التنسيق والتواصل المؤسسي بين الحكومة ومجلس النواب".
من جانبه، أكد
رئيس اللجنة المالية النيابية "الدعم المطلق للحكومة"، فيما طرح أعضاء
اللجنة مقترحات لتشريع قوانين تسهم في تفعيل الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، ودعم
الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد واستقطاب الشركات العالمية وتشجيع الصناعة
وتوفير فرص العمل.