ترأس رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، اليوم الأحد، الجلسة الثالثة لمجلس التنسيق الصناعي، بحضور وزراء المالية والنفط والصناعة والمعادن والكهرباء، ورئيس هيئة المستشارين وعدد من المستشارين والمديرين العامين، فضلاً عن رئيس اتحاد الصناعات العراقي.
وأكد الزيدي أهمية النهوض بالصناعة الوطنية باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد، مشيراً إلى أن تحقيق الهوية الصناعية للبلد يتطلب ضبط الحدود وتطبيق نظام التتبع "الأسيكودا"، إلى جانب الاستقطاع المسبق للضرائب والكمارك.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بالاهتمام بالمواد الأولية المتوفرة محلياً، لما لها من أهمية في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها على المنافسة.
واتخذ مجلس التنسيق الصناعي عدداً من التوصيات والإجراءات لدعم القطاع الصناعي وتطويره، من بينها تنفيذ قرار مجلس التنسيق الصناعي رقم (29 لسنة 2025)، وتوجيه المحافظات كافة بتهيئة وتوفير قطعة أرض بمساحة 1000 دونم وتخصيصها للمشروعات الصناعية المرشحة من المديرية العامة للتنمية الصناعية.
كما قرر المجلس منع تصدير المواد الأولية لمعادن النحاس وسبائكه، والألمنيوم، والرصاص، وسبائك الحديد، بما فيها جميع أشكالها وسكرابها.