تتصاعد التحذيرات من تداعيات تأخر إقرار موازنة عام 2026، وسط مخاوف من تفاقم الخسائر الاقتصادية واستمرار حالة عدم اليقين في الأسواق.
اللجنة المالية في مجلس النواب أكدت أن خيارات المعالجة محدودة، أبرزها اللجوء إلى قوانين الاقتراض أو تشريع قانون طارئ، إلا أن تفعيلها يتطلب طلباً رسمياً من الحكومة.
بدوره، أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن تأخر الموازنة يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العراقي، الذي يعتمد على الإنفاق الحكومي كمحرك رئيس للنمو، محذراً من تحوّل ذلك إلى حالة ركود تطال القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن أبرز التداعيات تشمل تعطّل المشاريع الاستثمارية وتراجع فرص العمل، ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة.