تُواجه الحكومة تحدّياً مبكّراً يتمثّل في إعداد موازنة عام (2026)، في ظلِّ تراجع الإيرادات النفطيَّة وتزايد الضغوط الماليَّة، ما يضعها أمام خيارين رئيسين: إعداد موازنةٍ تقشفيَّةٍ أو الاستمرار مؤقتاً بالصرف على وفق قاعدة (1 / 12).
الحكومة ما زالتْ تمتلك وقتاً لتقديم مشروع الموازنة، أنَّ الاعتماد على الصرف المؤقت لسنتين متتاليتين يفتقر إلى سندٍ قانونيٍّ واضحٍ.
الموازنة المقبلة تُمثل اختباراً لقدرة الدولة على مواجهة "صدمةٍ مركّبةٍ" تشمل انخفاض الإيرادات النفطيَّة وارتفاع الإنفاق التشغيليِّ، مُرجِّحاً استمرار العمل بالصرف المؤقت.
العراق يُواجه فجوةً ماليَّةً كبيرةً نتيجة تراجع الصادرات النفطيِّة، متوقعاً أنْ تكون الموازنة تقشفيَّةً مع عجزٍ مرتفعٍ، وقد تلجأ الحكومة إلى الاقتراض أو السحب من الاحتياطيِّ في حال استمرار الأزمة.