باشرت وزارة العدل بتطبيق إجراء تنظيمي جديد في دوائر التسجيل العقاري، يُلزم بتقديم براءة ذمة مصرفية عند شراء عقارات تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار. الخطوة جاءت بالتنسيق مع البنك المركزي، لضمان شفافية مصادر الأموال والحد من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. الإجراء لا يمس حقوق المواطنين، بل يعزز الرقابة على التعاملات المالية، ويسهم في تنظيم السوق العقارية وتشجيع الاستثمار المشروع، فضلاً عن دعم مؤشرات الشفافية ومكافحة الفساد دوليًا.
باشرت وزارة العدل بتطبيق إجراء تنظيمي جديد في دوائر التسجيل العقاري، يُلزم بتقديم براءة ذمة مصرفية عند شراء عقارات تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار.
الخطوة جاءت بالتنسيق مع البنك المركزي، لضمان شفافية مصادر الأموال والحد من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الإجراء لا يمس حقوق المواطنين، بل يعزز الرقابة على التعاملات المالية، ويسهم في تنظيم السوق العقارية وتشجيع الاستثمار المشروع، فضلاً عن دعم مؤشرات الشفافية ومكافحة الفساد دوليًا.