وأشار المتحدِّث باسم الوزارة، سليم الركابي، إلى أنَّ الحكومة شكّلتْ لجنةً عليا تضمُّ ممثلين عن وزارات النفط والخارجيَّة والماليَّة، إضافةً إلى حكومة إقليم كردستان، تتولّى إدارة المفاوضات مع الجانب التركيِّ بشأن صياغة اتفاقيَّةٍ جديدةٍ بديلةٍ للاتفاقيَّة النافذة حاليّاً.
وأضاف أنَّ اللجنة عقدتْ سلسلةً من اللقاءات والاجتماعات الثنائيَّة مع الجانب التركيِّ ضمن مسارٍ تفاوضيٍّ مستمرٍّ يهدف إلى التوصُّل إلى تفاهماتٍ واضحةٍ تضمن استمرار عمليات تصدير النفط عبر الأنبوب الرابط بين العراق وتركيا، بما يُحافظ على استقرار تدفّق الصادرات إلى الأسواق العالميَّة.
وأوضح الركابي أنَّ اقتراب انتهاء الاتفاقيَّة الحاليَّة استدعى تسريع وتيرة المباحثات بين الجانبين، لضمان عدم حدوث أيِّ توقّفٍ أو اضطرابٍ في عمليّات التصدير، مؤكّداً أنَّ ملفَّ الاتفاقيَّة يُعَدّ من الملفات الإستراتيجيَّة التي تحظى بأولويَّةٍ عاليةٍ.