أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، توضيحا بشأن الخطوات الحكومية في الإصلاحات الاقتصاديّة ودعم خزينة الدولة لتجاوز العجز بالموازنة، حيث نفت تحويل شركات التمويل الذاتي إلى التمويل المركزي، مؤكدة أن الشركات العامة كانت وما زالت محكومة بقانون الشركات العامة (رقم 22 لسنة 1997).
أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، توضيحا بشأن الخطوات الحكومية في الإصلاحات الاقتصاديّة ودعم خزينة الدولة لتجاوز العجز بالموازنة، حيث نفت تحويل شركات التمويل الذاتي إلى التمويل المركزي، مؤكدة أن الشركات العامة كانت وما زالت محكومة بقانون الشركات العامة (رقم 22 لسنة 1997).