عقد الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين، اجتماعه الدوري في مكتب حيدر العبادي، وبحث عدداً من الملفات السياسية والتشريعية ذات الأولوية.
وناقش الاجتماع قانون هيئة الحشد الشعبي وأهمية استكمال تشريعه، إلى جانب قوانين النفط والغاز والمحكمة الاتحادية ومجلس الاتحاد، فيما تابع الإطار حوارات تشكيل الحكومة، مؤكداً ضرورة حسم الملف، وقرر المضي في تسمية الوزراء المتبقين لاستكمال تشكيل الحكومة.
كما بحث المجتمعون تنظيم العمل الداخلي للإطار التنسيقي ووضع لائحة وقواعد تنظم آليات العمل واتخاذ القرار