أطلق البنك المركزي العراقي الاستراتيجية الوطنية الأولى للشمول المالي، والتي تمتد للفترة من 2025 إلى 2029. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز وصول الأفراد والشركات إلى الخدمات المالية بشكل آمن وشامل، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان حماية حقوق المستفيدين ضمن إطار مالي متكامل.
أطلق البنك المركزي العراقي الاستراتيجية الوطنية الأولى للشمول المالي، والتي تمتد للفترة من 2025 إلى 2029. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز وصول الأفراد والشركات إلى الخدمات المالية بشكل آمن وشامل، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان حماية حقوق المستفيدين ضمن إطار مالي متكامل.