طالب البرلمان الأوروبي، البرلمان العراقي بالرفض الكامل والفوري للتعديلات المقترحة على قانون "الأحوال الشخصية"، فيما حذر من عوائق الاقتراح الأخير، "الذي ينتهك التزامات العراق الدولية بشأن الحقوق الأساسية للمرأة والطفل".ورأى أن القانون بتعديلاته المقترحة لا يحمي النساء والأطفال وضحايا العنف المنزلي في العراق، ومن شأن التعديلات المقترحة على قانون الأحوال "إذا سنت" أن تؤدي تالياً إلى تطبيق "أكثر راديكالية" للقانون.
طالب البرلمان الأوروبي، البرلمان العراقي بالرفض الكامل والفوري للتعديلات المقترحة على قانون "الأحوال الشخصية"، فيما حذر من عوائق الاقتراح الأخير، "الذي ينتهك التزامات العراق الدولية بشأن الحقوق الأساسية للمرأة والطفل".
ورأى أن القانون بتعديلاته المقترحة لا يحمي النساء والأطفال وضحايا العنف المنزلي في العراق، ومن شأن التعديلات المقترحة على قانون الأحوال "إذا سنت" أن تؤدي تالياً إلى تطبيق "أكثر راديكالية" للقانون.