أوصى مجلس النواب، اليوم، بحزمة من الإجراءات لمعالجة أزمة الكهرباء، تضمنت فتح ملفات الفساد في الوزارة منذ عام 2005، وإحالة المخالفات إلى هيئة النزاهة والسلطة القضائية، إلى جانب مراجعة العقود والمشاريع غير المجدية ومحاسبة المتسببين بهدر المال العام.
وشدد المجلس على إلزام وزارة الكهرباء بتقديم خطة سنوية
مفصلة قبل كل موسم صيف، تتضمن احتياجات الإنتاج والنقل والتوزيع ونسب الإنجاز،
فضلاً عن إلزام وزارة النفط بتوفير الوقود الكافي لتشغيل محطات توليد الطاقة.
كما أوصى بتبني برنامج وطني للتوسع في استخدام منظومات
الطاقة الشمسية، وتكليف البنك المركزي بإطلاق قروض ميسرة للمواطنين لشراء هذه
المنظومات بفوائد مدعومة أو معدومة، مع إلزام وزارة الكهرباء بتسهيل ربطها بالشبكة
الوطنية.
وقرر مجلس النواب أيضاً تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ
التوصيات والإجراءات الخاصة بمعالجة أزمة الكهرباء، وضمان تطبيقها من قبل الجهات
المعنية.