وتشمل الحزمة تعيين فئات من الخريجين وحملة الشهادات العليا والمهن الطبية، وتثبيت موظفي العقود والأجور اليومية، وتخصيص درجات الحذف والاستحداث، إلى جانب معالجة مستحقات المتقاعدين والمزارعين والمشمولين بالحماية الاجتماعية.
كما تتضمن المقترحات معالجة ملف الدراسات العليا، وتحويل بعض منتسبي الأجهزة الأمنية من الملاك العسكري إلى المدني، وتسوية الإجازات والشهادات والألقاب العلمية المتأخرة، فضلًا عن تعديل سلم رواتب موظفي الدولة.
وطالب نواب بإعطاء الأولوية لذوي الشهداء في الدرجات الوظيفية المستحدثة، وحسم ملفات تثبيت العقود والعلاوات والترفيعات، بما يضمن حقوق الموظفين ضمن موازنة العام المقبل.