أعلنت وزارة الداخلية إعداد قاعدة بيانات خاصة لتتبع الأسلحة المفقودة والمسروقة محلياً ودولياً، في إطار جهودها لتعزيز الأمن. وأكدت الوزارة أن العراق من أوائل دول المنطقة التي باشرت بسحب الأسلحة من المواطنين غير المخولين والجهات غير المعنية بالأمن، إضافة إلى مكافحة بيع السلاح بطرق غير قانونية. وتشمل الإجراءات أيضاً تسجيل أسلحة المواطنين لغرض الحيازة، وفق ضوابط حددت مهلةً لتنفيذها حتى 31 كانون الأول من العام الحالي.
أعلنت وزارة الداخلية إعداد قاعدة بيانات خاصة لتتبع الأسلحة المفقودة والمسروقة محلياً ودولياً، في إطار جهودها لتعزيز الأمن. وأكدت الوزارة أن العراق من أوائل دول المنطقة التي باشرت بسحب الأسلحة من المواطنين غير المخولين والجهات غير المعنية بالأمن، إضافة إلى مكافحة بيع السلاح بطرق غير قانونية. وتشمل الإجراءات أيضاً تسجيل أسلحة المواطنين لغرض الحيازة، وفق ضوابط حددت مهلةً لتنفيذها حتى 31 كانون الأول من العام الحالي.