أكد رئيس المحكمة الجنائية المركزية، القاضي أحمد محمد خلف الأميري، أن تعليمات قانون العفو العام وردت من القضاء ورئاسة الاستئناف، وتم تشكيل لجان مختصة لمتابعته.وأشار إلى أن اللجان المشكلة في استئناف بغداد الرصافة وحدها استقبلت ما بين 2000 و2500 طلب شمول بالعفو.وأوضح الأميري أن متعاطي المخدرات ممن ضبطت بحوزتهم كميات تقل عن 50 غرامًا مشمولون بالعفو، في حين يخضع شمول التجار الخطرين والدوليين إلى مراجعة أقوالهم واعترافاتهم.أما المتسببون بالإضرار بالمال العام، فيُشترط حصولهم على تسوية مع الدولة وإعادة...
أكد رئيس المحكمة الجنائية المركزية، القاضي أحمد محمد خلف الأميري، أن تعليمات قانون العفو العام وردت من القضاء ورئاسة الاستئناف، وتم تشكيل لجان مختصة لمتابعته.
وأشار إلى أن اللجان المشكلة في استئناف بغداد الرصافة وحدها استقبلت ما بين 2000 و2500 طلب شمول بالعفو.
وأوضح الأميري أن متعاطي المخدرات ممن ضبطت بحوزتهم كميات تقل عن 50 غرامًا مشمولون بالعفو، في حين يخضع شمول التجار الخطرين والدوليين إلى مراجعة أقوالهم واعترافاتهم.
أما المتسببون بالإضرار بالمال العام، فيُشترط حصولهم على تسوية مع الدولة وإعادة الضرر كاملًا للاستفادة من العفو. كما أكد أن القانون لن يشمل المدانين بالإرهاب، سواء كانوا متسببين بعاهات مستديمة أو منتمين إلى التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى المستهدفين بالمادة 4 إرهاب والمساهمين في العمليات الإرهابية.
ونفى الأميري وجود أي تهديد للبنية والتماسك الاجتماعي بسبب العفو، مشددًا على عدم إمكانية الابتزاز في عمليات الشمول، إذ إن المحكمة مطلعة على جميع الاعترافات والأقوال.
واختتم حديثه بالإشارة إلى أن القوانين الدولية والعربية تتجه حاليًا إلى العقوبات المالية أكثر من غيرها، وهي متماشية مع القوانين العراقية.