جدد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، التزامه بأداء رسالته الدستورية في إعلاء القانون وصون الحقوق والحريات.
وذكر بيان للمجلس بمناسبة اليوم العالمي للقانون، أن "سيادة القانون تمثل الركيزة الأساسية لبناء الدولة وترسيخ مؤسساتها، وضمان الحقوق والحريات، وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع".
وجدد القضاء "التزامه بأداء رسالته الدستورية في إعلاء القانون وصون الحقوق والحريات، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة، بما يعزز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة ويكرس مبدأ خضوع الجميع للقانون دون تمييز".