أعلنت محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في ميسان توقيف ثمانية موظفين في شركة توزيع المنتجات النفطية، على خلفية التسبب بهدر المال العام من خلال شراء مواد بأسعار مضاعفة خلافاً للقانون، مبينةً أن المتهمين دُوّنت أقوالهم واتُّخذت الإجراءات القانونية بحقهم وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات.
