كشفت اللجنة القانونية النيابية عن تحركٍ لتعديل قانون التقاعد الموحّد، ضمن مساعٍ لإعادة السن التقاعدية إلى ثلاثةٍ وستين عاماً، مع تضمين معالجات خاصة بأصحاب الخبرات والكفاءات في مؤسسات الدولة.
وأكد أعضاء في اللجنة أن المقترحات ما تزال قيد الدراسة والنقاش، وتشمل إمكانية إضافة ثلاث سنوات خدمة للموظف مقابل دفع التوقيفات التقاعدية الخاصة بها، فيما أشاروا إلى أهمية تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الموظفين الحاليين وتوفير فرص العمل أمام الشباب والخريجين الجدد.