أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الإثنين، أن المصلحة الوطنية تقتضي عدم التنازل عن جرائم الفساد والإرهاب، مبينا أن الأمن والاستقرار ودوام العملية السياسية تقتضي الالتزام بالقانون والدستور، مضيفا نأمل أن يكون هناك توجه للعفو العام عن الجرائم والجنايات العادية ونحن نؤيد ذلك، موضحا أن دولة القانون مع العفو العام ولكن نرفض إطلاق سراح الإرهابيين الذين تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء، مشيرا الى ان جرائم الفساد المالي والإداري والتجسس يجب أن تستثنى من قانون العفو العام.
أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الإثنين، أن المصلحة الوطنية تقتضي عدم التنازل عن جرائم الفساد والإرهاب، مبينا أن الأمن والاستقرار ودوام العملية السياسية تقتضي الالتزام بالقانون والدستور، مضيفا نأمل أن يكون هناك توجه للعفو العام عن الجرائم والجنايات العادية ونحن نؤيد ذلك، موضحا أن دولة القانون مع العفو العام ولكن نرفض إطلاق سراح الإرهابيين الذين تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء، مشيرا الى ان جرائم الفساد المالي والإداري والتجسس يجب أن تستثنى من قانون العفو العام.