أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، إرسال مقترح قانون الاقتراض إلى مجلس الوزراء لدراسته وتدقيقه قانونياً قبل القراءة الأولى في مجلس النواب، فيما أشارت إلى أن القانون يتعلق بالاقتراض الخارجي فقط لدعم المشاريع الاستراتيجية المهمة.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية، ناصر تركي، في تصريح للوكالة الرسمية: إن "مقترح قانون الاقتراض الذي قدمه وزير المالية، فالح الساري، إلى اللجنة المالية سيرسل إلى مجلس الوزراء لدراسته ولتدقيقه قانونياً قبل القراءة الأولى في مجلس النواب".
وأضاف، أن "القانون هو اقتراض خارجي فقط، لدعم المشاريع الاستراتيجية المهمة مثل الكهرباء والصحة، ولإدامة المشاريع المستمرة".