أكدت مفوضية الانتخابات، فرض غرامات مالية تتراوح بين مليونين وعشرة ملايين دينار بحق مرشحين مخالفين للضوابط الانتخابية، وفيما اعتبرت محاولات شراء أو إتلاف بطاقات الناخبين جرائم انتخابية خطيرة يجري التعامل معها قضائياً، أكدت أن تكرار المخالفات أو ثبوت شراء بطاقات من شأنه إقصاء المرشح.
أكدت مفوضية الانتخابات، فرض غرامات مالية تتراوح بين مليونين وعشرة ملايين دينار بحق مرشحين مخالفين للضوابط الانتخابية، وفيما اعتبرت محاولات شراء أو إتلاف بطاقات الناخبين جرائم انتخابية خطيرة يجري التعامل معها قضائياً، أكدت أن تكرار المخالفات أو ثبوت شراء بطاقات من شأنه إقصاء المرشح.