قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر، منهيةً بذلك منح الجوازات الدبلوماسية بشكل دائم لبعض الفئات، مؤكدة أن الامتيازات يجب أن تُقنن وفق الدستور.
قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر، منهيةً بذلك منح الجوازات الدبلوماسية بشكل دائم لبعض الفئات، مؤكدة أن الامتيازات يجب أن تُقنن وفق الدستور.