نفى المصرف العقاري العراقي صحة ما يتداول بشأن بيع الاستمارة او الباركود الخاص بالقروض، مؤكدا عدم وجود اي اجراء قانوني بهذا المسمى. واوضح ان الالية المعتمدة تتمثل باستكمال القرض باسم المستفيد اصوليا، مع امكانية بيع العقار لاحقا وفق التعليمات الرسمية من خلال تدوير الدين الى مشتري جديد وبوجود كفيل
نفى المصرف العقاري العراقي صحة ما يتداول بشأن بيع الاستمارة او الباركود الخاص بالقروض، مؤكدا عدم وجود اي اجراء قانوني بهذا المسمى.
واوضح ان الالية المعتمدة تتمثل باستكمال القرض باسم المستفيد اصوليا، مع امكانية بيع العقار لاحقا وفق التعليمات الرسمية من خلال تدوير الدين الى مشتري جديد وبوجود كفيل