دعت أبرز النقابات الإسبانية إلى إضراب عام في 11 تشرين الثاني، سعيا منها لزيادة الضغوط على الحكومة في قضايا السكن والإيجار قبل الانتخابات التشريعية المبكرة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وأدت واقعة إخلاء ماريكارمن أباسكال (87 عاما) إلى تأجيج حالة الغضب المتراكم منذ فترة طويلة على خلفية تكاليف السكن الباهظة والمتزايدة. وأفاد ناشطون في مجال الإسكان بأن المرأة المتقاعدة أُجبرت الشهر الماضي على إخلاء شقتها في مدريد، حيث عاشت لأكثر من سبعة عقود، بعدما استحوذت عليها شركة استثمارية سعت لرفع قيمة الإيجار بنسبة 275%.
وتوفيت أباسكال الأربعاء، ما أثار موجة حزن واسعة في العاصمة.
وأسقطت أحزاب المعارضة في البرلمان الإسباني مرسومَين اقترحتهما حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز، حول التجديد التلقائي لعقود الإيجار وفرض قيود على إخلاء المستأجرين من الفئات الأكثر ضعفا.
ودفع إسقاط المرسومَين في البرلمان سانشيز إلى تقديم موعد الانتخابات التشريعية إلى 29 تشرين الثاني بعدما كانت مقررة في العام 2027.
ودعت نقابتا "يو جي تي" و"سي سي أو أو" السكان إلى "التعبئة من أجل إيجار أفضل وسكن لائق وضبط الأسعار في مواجهة التضخم الذي يقوّض قدرتنا الشرائية".
وقالت النقابتان في بيان إن الإضراب "يشكّل ردا على الجشع العقاري، والذي يضارب على أحد أهم حقوق المواطنين ويجعل الحصول على مسكن لائق أمرا شبه مستحيل".
كما نددتا بـ"سياسات الشركات التي تستغل النمو الاقتصادي للبلاد لتعظيم ثرواتها عبر تحقيق أرباح طائلة على حساب أجور العاملين".
وبلغ معدل التضخم في إسبانيا 4,9% في أيلول/سبتمبر، في أعلى مستوى له منذ شباط/فبراير 2023. وردت الحكومة بفرض سقوف جديدة لأسعار الغاز وتقديم حسومات على الوقود لحماية المستهلكين.