دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة إلى تعديل قانون التعليم العالي الأهليِّ رقم (25 لسنة 2016)؛ ليتناسب مع الواقع العمليّ للجامعات والكليَّات الأهليَّة، ومُعالجة المُشكلات الناتجة عن تطبيق القانون، بما يُؤدّي إلى توسيع صلاحيات وزارة التعليم العالي والبحث العلميّ التي تُتيحُ لها المُتابعة والإشراف والمُراقبة والتوجيه بخصوص أداء الجامعات.
دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة إلى تعديل قانون التعليم العالي الأهليِّ رقم (25 لسنة 2016)؛ ليتناسب مع الواقع العمليّ للجامعات والكليَّات الأهليَّة، ومُعالجة المُشكلات الناتجة عن تطبيق القانون، بما يُؤدّي إلى توسيع صلاحيات وزارة التعليم العالي والبحث العلميّ التي تُتيحُ لها المُتابعة والإشراف والمُراقبة والتوجيه بخصوص أداء الجامعات.