أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم، تمكنها من إيقاف هدر أكثر من 34 مليار دينار من المال العام في دائرة عقارات الدولة بمحافظة الأنبار.
وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ"النخلة نيوز"، أن "فريق عمل مؤلفًا في مكتب تحقيق الأنبار تمكن من إيقاف إجراءات مزايدة علنية على عقار تبلغ مساحته (136 دونمًا و2 أولك)، بعد رصد مخالفات في تقدير قيمته بأقل من قيمته الحقيقية".
وأضافت أن "العقار الذي يتمتع بموقع مميز على نهر الفرات، جرى تقدير قيمته بمبلغ 3 مليارات و129 مليونًا و840 ألف دينار، بواقع 23 مليون دينار للدونم الواحد، في حين أظهرت التحريات أن أسعار العقارات المماثلة في المنطقة تقترب من 300 مليون دينار للدونم".
وأشارت الهيئة إلى أن "القيمة التقديرية الحقيقية للعقار بلغت نحو 37 مليارًا و422 مليون دينار، فيما بلغ فارق السعر بين التقديرين 34 مليارًا و292 مليونًا و160 ألف دينار، وهو ما يمثل مبلغ الهدر المحتمل بالمال العام".
وبينت أن "قاضي محكمة تحقيق النزاهة في الأنبار قرر إيقاف إجراءات المزايدة العلنية، واستمرار أعمال التحري وجمع المعلومات، إضافة إلى إحالة الأوليات إلى شعبة التدقيق الخارجي لتدقيقها وبيان المخالفات".
كما تستمر الإجراءات القانونية مع الجهات المعنية لاستكمال التحقيق وتحديد المسؤوليات.