الصين تحذّر من انقسام العالم اقتصادياً

قال رئيس وزراء الصين، لي تشيانغ، الثلاثاء، إن الأسواق المفتوحة والتقنيات الخضراء ضرورية لاستقرار النمو العالمي، في حين انتقد التوترات التجارية في أثناء افتتاحه مؤتمراً في شمال شرقي الصين، محذراً من التداعيات السلبية في حال انقسم العالم اقتصادياً، كما رد على الانتقادات التي تتهم سياسة بلاده الصناعية بالتسبب في الإفراط بالإنتاج.

وذكر لي تشيانغ، لقادة سياسيين ورجال أعمال يحضرون الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي للأبطال الجدد، والمعروف أيضاً باسم «دافوس الصيفي»، إن بلاده تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدف النمو، الذي حددته هذا العام بنسبة 5 في المائة.

وأضاف لي، في خطاب ألقاه خلال المؤتمر: «يجب على الدول أن تعمل معاً بشكل وثيق، وترفض المواجهة بين الكتل، وتعارض الانفصال، وتحافظ على استقرار السلاسل الصناعية والتوريدية وسلاستها، وتعزّز تحرير التجارة والاستثمار وتيسيرها».

وتابع أنه «لا يمكننا إبطاء وتيرة التحول الأخضر في مقابل النمو الاقتصادي قصير الأجل، ولا ممارسة الحمائية باسم التنمية الخضراء أو حماية البيئة».

وتأتي تصريحات لي متزامنة مع تزايد القيود الغربية على المنتجات الصينية، وكان من أحدث صورها قرار كندا فرض قيود على وارداتها من السيارات الكهربائية الصينية، مع سعي حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو، لتتماشى مع الإجراءات التي اتخذتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في هذا الشأن.

وأعلنت وزيرة التجارة، كريستيا فريلاند، بدء فترة مشاورات عامة تستمر 30 يوماً، وهي مرحلة أولى قبل أن تتمكّن كندا من فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية الصينية. وقالت فريلاند، إن الحكومة ستدرس أيضاً إدخال تغييرات على قائمة السيارات الكهربائية التي تستحق حوافز اتحادية للمستهلكين، وكذلك «توسيع القيود على الاستثمارات في كندا» لصالح السيارات الكهربائية. وأوضحت أن «كل الأدوات الممكنة مطروحة على الطاولة».

وفي مؤتمر صحافي في منطقة تورونتو، الاثنين، قالت فريلاند إن صناعة السيارات في كندا «تواجه منافسة غير عادلة من سياسة الصين المتعمدة، التي توجهها الدولة المتمثلة في القدرة الزائدة، والتي تقوّض قدرة قطاع السيارات الكهربائية الكندي على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية».

وتشير بيانات مكتب الإحصاء الكندي إلى أن قيمة السيارات الكهربائية الصينية التي استوردتها كندا ارتفعت خلال العام الماضي، لتصل إلى 2.2 مليار دولار كندي (1.6 مليار دولار أميركي)، مقابل أقل من 100 مليون دولار كندي في عام 2022.