أعلنت لجنة التربية النيابية، اليوم الأحد، التحرك لإدراج ملف تثبيت المتعاقدين ضمن أولويات مشروع الموازنة الاتحادية المقبلة، مؤكدة أن استمرار شريحة واسعة من العاملين في المؤسسات التربوية تحت ضغط العقود وعدم الاستقرار الوظيفي لم يعد مقبولا.
وقال عضو اللجنة مصطفى عبد الهادي، في بيان تلقته "النخلة نيوز"، إنه "تم التحرك للضغط باتجاه حسم ملف المتعاقدين في المؤسسات التربوية، ووضع حد لسنوات من الانتظار وعدم الاستقرار الوظيفي لشريحة واسعة من العاملين في القطاع التربوي".
وأضاف أن "اللجنة تدعم التحرك للمطالبة بإدراج ملف تثبيت المتعاقدين ضمن أولويات مشروع قانون الموازنة الاتحادية المقبلة، بما يضمن معالجة أوضاعهم الوظيفية وفق الأطر القانونية وتوفير التخصيصات المالية اللازمة".
وأوضح أن التحرك يشمل المتعاقدين الذين أمضوا أكثر من خمس سنوات في الخدمة العقدية، والمشمولين بقرار مجلس الوزراء رقم (315)، فضلا عن المتعاقدين ضمن عقود الـ(50) ألفا والـ(150) ألف درجة وظيفية، وجميع المتعاقدين في مديريات التربية ممن تنطبق عليهم الضوابط والشروط القانونية.
وأكد عبد الهادي أن استمرار شريحة كبيرة من العاملين في المؤسسات التربوية تحت ضغط العقود وعدم الاستقرار، رغم سنوات الخدمة والعطاء، "أمر لم يعد مقبولا".
وشدد على أن معالجة الملف يجب أن تنتقل من الوعود إلى قرار واضح وتخصيصات مالية تضمن إنصاف المستحقين، مؤكدا المضي في متابعة الملف والدفع باتجاه تضمينه في الموازنة المقبلة، وصولا إلى حل عادل ينهي معاناة المتعاقدين ويحفظ حقوقهم الوظيفية.