أكد رئيس الوزراء علي الزيدي، على ضرورة تطوير عمل ديوان الرقابة المالية واعتماد المعايير الدولية في التدقيق، بما يعزز حماية المال العام ويرفع كفاءة الأداء الرقابي.
وشدد الزيدي على أهمية أن يكون دور الديوان وقائياً إلى جانب كونه رقابياً، محذراً من تأخر عمليات تدقيق الحسابات في بعض الشركات العامة لفترات طويلة قد تتجاوز خمس سنوات، معتبراً ذلك أمراً غير مقبول.
ودعا إلى إنجاز التدقيق السنوي للبيانات المالية قبل شهر تموز من السنة التالية، وإحالة الملاحظات الجوهرية إلى الجهات القضائية المختصة بشكل مباشر.
وانتقد أساليب التدقيق الحالية القائمة على الإجراءات الشكلية، موجهاً بالاستعانة بشركات عالمية لتطوير العمل الرقابي، وتوسيع نطاق التدقيق ليشمل الجدوى الاقتصادية للمشاريع وأثرها التنموي.
كما أعلن عن توجه لتشكيل لجنة مركزية في وزارة المالية لتقييم المشاريع الاستراتيجية، مؤكداً دعم الحكومة للديوان بالكوادر اللازمة لتسريع وتحسين الأداء.